فصول ومواسم : خريف

فصول ومواسم : خريف

البداية:

"التمسك بمن ينشغل عنك يؤخر رحيله ولايمنعه"

متن:

ماكانت تعلم خفايا الغد وملامحه، كانت تكتفي بتعليق أمنياتها على مرآتها، تُضيء مخيلتها قناديل المساء وتحلم بحياتها الجديدة فكان الواقع مختلف .. لكنها تقبلته.

تعود من عملها مرهقة لتُسرع بتحضير غدائه الذي يحب، تفرش السفرة وتُجهّز الصحون وتترقب، تطول ساعات الانتظار فيبرد ماطهته كما بردت مشاعرها وتبدأ بترتيب كلمات التوبيخ والتأنيب علّها تُحيي مشاعر الغائب الذي لايهتم

بخطى متثاقلة وعذر بارد؛ يعود بعد أن تناول الغداء مع أصحابه وطالت بهم أحاديث اللهو لأطراف المساء .. استفسرت عن السبب الذي لايجعله يخبرها حتى لايضيع يومها بين ترقبٍ وانتظار فتأتي الإجابة بتلويحه بيده وعبوس ملامحه المتعبة .. تصرخ في وجهه فيغلق باب الغرفة ورائه، يخلد للنوم وهي تُحدّق بالسقف وينتهي اليوم.

يبدأ الصباح بصمت، تلبي واجب وظيفتها كزوجة بتجهيز ملابسه وعطره .. يشكرها على عجل ويمضي كل منهم لعالمه الخاص الذي لايتشارك فيه مع الآخر. 

ويبقى السؤال:

لماذا أصبح هذا السيناريو يتكرر بالعلاقات الزوجية؟

الحياة الزوجية ليست وظيفة بل هي مشاركة بالعاطفة والتفكير ولاتقوم على التهميش بل أساسها تبادل الإهتمامات واحتواء الآخر .. ألم يقل سبحانه:

"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها"

فكيف تمضي الحياة بتلك الرتابة المملة، كل شخص منفصل عن الآخر عاطفيًا وفكريًا والأغرب هو استمرار العلاقة فقط من أجل المظهر الإجتماعي دون مضمون !

هي تخشى الطلاق لأنها تعلم أن هذا المجتمع المريض سيمزق عفّتها وجمالها وسيطمس أنوثتها ويحملها مالا طاقة لها به

وهو يعلم أن زواج آخر يعني مصاريف إضافية ومهر جديد وتجربة مجهولة قد لاتختلف عن الأولى فيستمر بلامبالاته وبذخ مشاعره على البديل الآخر فيفرغ به عاطفته ولذته الحيوانية متجاهلًا تلك التي قتلتها دقائق الانتظار في غيابه .. ولايهتم

تسير حياتهم بخريف العمر .. لاصيف موادع ولا شتاء مقبل والليل طويل .. وتستمر الحياة على هذا الملل.

لو كان كلًا منهم يعلم أن قفصهم الذهبي سينقلب سجنًا لما أقدم على هذه التجربة

والنظرة الشرعية قبل الزواج آن آوانها وعلينا تجاوز غباء عاداتنا وتقاليدنا بالخجل منها فلم يُشرّعها النبي ﷺ إلا لخيرٍ لانعلمه ولكننا نلمسه .. فالبيوت أصبحت كئيبة وأسدلت العتمة ستائرها على نوافذهم فماعادوا يُبصرون الأمل.

برواز وصورة وألوان:

البرواز الأنيق الذي يُغلّف لوحة باهتة يفقد قيمته والألوان القديمة لاتعكس جمال الحياة .. في مكتب المحاماة أكثر المشاكل التي تصلني مثيلات تلك الحالة، والحلول معدومة ولابدائل.

لكن صدقًا.. لا أعرف سببًا يجعل من يعاني التهميش يستمر بذلك.

وضع النهاية بعد محاولات إنعاش مشاعر الميت أفضل .. رغم ويلات القرار وجحيمه لكنه أرحم من العيش بنصف جسد مع شخص لايرى ولايسمع.

ولابأس .. فالحياة لاتقف على أحد ومامن راحلٍ يمضي إلا وذاك قادمٌ يملأ فراغه وهذه سنة الحياة.

قاموس ومشاعر:

كل أرق:

خلفه حنين أو شوق دفين .. أو ربما انتظار غائب وأنت تعلم أنه لن يعود.

وكل انتظار:

يبدأ بترقّب .. لينتهي بـ فرح غامر .. أو حزن غائر.

إضاءة:

"لاتسأل الغائب عن السبب فلا مبررات للغياب"

آخر السطر:

قبل لاتطلبها مثل اليسا يافهيد .. شيل كرشك وصير توم كروز.

الكويت امارة دستورية

الكويت امارة دستورية نحو مستقبل افضل للامة 

اتردد في الكتابة كثيرا

الكتابة رائعة للشخص المطلع والذي يحب القراءة لكن واقعيا اتردد في اختيار المجال او اللون الذي ساكتب فيه ..

القصة الكويتية الكنفوشية

تذكرون سالفة الفنكوش

شفتوا الوضع بالديرة

نتيجته دستور جديد

عشان نقول ابو الدستور الثاني

ونذكره طول العمر

نعم......... ستتحول الامارة الى مملكة تمهيدا الى الكنفدرالية الخليجية الديكتاتورية ..... يعني
ملالي ومطاوعه ..... والكارثة باسم الدين

Blogger: خطأ في تنفيذ الطلب

رسالة إلى الشباب.. أنتم أداة التغيير تفاعلكم صمام الأمان لهذه الأمة.. والمستقبل معقود على وعيكم وتعاونكم

بقلم الدكتور: أحمد الخطيب لقد حققتم في تجمُّعكم بساحة الإرادة أكبر إنجاز تاريخي، لم تشهد الكويت مثله؛ أفضى إلى رحيل الحكومة والمجلس.. كخطوة أولى في طريق الإصلاح، وهو إنجاز لم يستطع أعضاء مجلس الأمة أنفسهم - بأدواتهم الدستورية الفاعلة - أن يحققوه. إنجازكم هذا جاء ثمرة تفعيلكم للمادة السادسة من الدستور، والتي تؤكد أن الأمة هي مصدر كل السلطات، فأنتم ـ الشعب ـ أعلى سلطة في الوطن، وتخضع لكم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتستمد هذه السلطات صلاحياتها من ممثليكم في مجلس الأمة. إن تحقيقكم لهذا النصر العظيم يعطيكم الإمكانية لانتشال الكويت من المستنقع المخزي الذي نعيشه؛ بسبب شل إرادة الشعب وتعليق الدستور عملياً وانتهاك القوانين ومصادرة ثروة الأمة من قِبل أشخاص ومؤسسات جشعة لا تهمها المصلحة العليا للوطن. هذا الانتصار التاريخي يجعل المستقبل أمانة في أعناقكم ويمنحكم المسؤولية، وكل مُحب لهذا الوطن يعلم أنكم قادرون على إيصال أشخاص إلى المجلس بمستوى طموحاتكم، أشخاص محبين لهذا البلد ويريدون استقراره ورخاءه، وعودة دوره الريادي في المنطقة في كل المجالات. نعم، إن الكويتيين المخلصين يحنّون إلى عودة أيام العز التي عاشوها برعاية أب هذه النهضة، الأمير الراحل عبدالله السالم الصباح، الذي احتضن طموحات هذا الشعب، وأشرف على تحقيقاته بكل طاقاته. ودعوني أقدِّم لكم بعض الآراء والاقتراحات التي من الممكن أن تساعدكم على تحقيق هذه المهمة التاريخية، لا، بل المفصلية في تاريخ الكويت، والتي إن فرَّطنا فيها قد لا تتكرر في المستقبل المنظور: أولاً: اللحمة الوطنية، هي وحدها التي سوف تحمينا من الزلزال الذي يجتاح الوطن العربي، فتماسكنا جميعاً بكل شرائح المجتمع، من دون استثناء، هو الذي سيساعدنا على اجتيازها بأقل الخسائر. ويقيني أن التوتر والشحن السياسي اللذين يقف وراءهما مفسدون، هما اللذان يعطيان صورة كاذبة، بل ومبالغ فيها، توحي بوجود شرخ في اللحمة الوطنية، فالكويتيون محبون لبعضهم البعض.. وهكذا عاشوا.. وهكذا سيستمرون. فإذا كانت الظروف والوقت القصير لموعد الانتخابات لا يعطيان الفرصة للم الشمل لكل فئات الشباب الفاعلة في جميع المناطق التي تمثل جميع شرائح الشعب، فلا أقل من التنسيق في ما بينها ليرمي الشباب بثقلهم، وهم الأكثرية ومعهم الكثيرون من غير الشباب، من المخلصين والمحبين للوطن؛ من أجل دعم العناصر النظيفة الكفؤة من المرشحين، ورفض كل أشكال التفرقة، سواء كانت عائلية أم طائفية أم قبلية أم مالية.. فالمعيار الوحيد المطلوب هو الكفاءة والأمانة. وأود أن أركز على أمر مهم، وهو أن أي عمل جاد لا بد له من آليات تنفيذ وخطط للتحرك؛ من أجل ضمان الاستمرار والفاعلية في الأداء. ثانياً: المراقبة الفعَّالة لعمليات الانتخاب؛ وذلك من خلال: 1 - التأكد من سلامة جداول الانتخابات وفحصها؛ لمحاربة نقل الأصوات أو تزوير الجداول. ولا بد من إيجاد فرق متخصصة في هذه المهمة. 2 - رصد كل التأثيرات المالية.. وغيرها، والعمل على توثيقها بالتصوير، أو بثها مباشرة؛ ليطلع عليها الجميع في وسائط شبكات التواصل الاجتماعي المتطورة المتاحة لكم، وأنتم خير من يعرف كيف يستعملها.. وها نحن نرى نتائجها في التحركات الشبابية في الوطن العربي وفي العالم كله. ونريد - أيضا - أن تكون الأجهزة المناط بها الإشراف وإدارة العملية الانتخابية تحت رقابتكم الصارمة؛ تمهيداً لتشكيل ما يسمى بالمفوضية العليا للانتخابات كجهة مستقلة. 3 - التأكد من أن كل المخالفات تسجل في المحاضر الانتخابية، وهذا حق لكل مرشح أن يثبت طعنه في هذه المحاضر. 4 - عملكم لا ينتهي عند إغلاق الصناديق وإعلان نتائج الانتخابات، بل يجب ان تتم مراقبتكم للفائزين ممن دعمتموهم للتأكد من أن أدوارهم في المجلس وخارجه تطابق تعهداتهم في خدمة الوطن، وليس لخدمتهم الشخصية. المراقبة والمحاسبة يجب أن تكونا مستمرتين طوال عمر المجلس، فعليكم ملاحقة نوابكم في دواوينهم وبيوتهم وأماكن عملهم، وإشعارهم بأنهم تحت المراقبة بالطرق السليمة المعروفة، إن هم خانوا الأمانة؛ لأن البعض عندما يضمن الكرسي يبدأ في حصد المكافآت والهدايا والأموال المحرمة من أعداء الأمة، فقد شاهدنا كيف يدخل الواحد منهم الدورة الواحدة «حافياً»، ويخرج منها «مليونيراً»، ولا يبالي بخسارته في دورة قادمة. 5 - استفيدوا من خبرة شباب الربيع العربي والعالمي في أعمالكم؛ لأنكم جزء منهم، وفي تعاونكم قوة لكم، مع الأخذ في الاعتبار مسألة الخصوصية الكويتية، المتمثلة في وجود دستور 1962، فهم المستقبل الأكيد لهذا العالم، والعون لكم في حل مشاكلهم. والمستقبل الزاهر الذي يدعون له هو وحده الضمانة الأكيدة لأمن الكويت وحمايتها، فالكويت - كبلد صغير في هذه المنطقة- لا يستطيع أن يشعر بالأمان ضمن إمكانياته الذاتية المحدودة، والاعتماد على الغير هو انتحار أكيد؛ لأن السياسة هي مصالح.. لا مبادئ، والمصالح السياسية متغيِّرة وغير ثابتة. 6 - ارصدوا المرشحين الحاليين؛ لأن قوى الفساد تحاول أن تسقط المرشحين الوطنيين والمصلحين في دفع مرشحين آخرين لتشتيت الأصوات فقط لمصلحة مرشحيهم الفاسدين مثلهم؛ لأنه يصعب عليهم دعوة الغير لانتخابهم.. لذلك، فهم يدفعون الآخرين لخوض المعركة الانتخابية، وهؤلاء يقعون في الفخ عن حُسن نية.. هؤلاء من الممكن معرفتهم عندما تظهر عليهم مظاهر النعمة فجأة، فمن كان يعيش في بيت متواضع ينتقل فجأة الى بيت أكبر وأحدث، ومن صاحب دخل محدود يصبح قادراً على تمويل حملة انتخابية مكلفة تفوق إمكانياته المادية.. هؤلاء يجب رصدهم ومعرفتهم وكشفهم وكشف من «ورَّطهم»؛ لأن اعتمادهم على «ربع» الديوانية والأصحاب لا يؤدي إلى النجاح، بل إلى حجب الأصوات النظيفة عن المرشحين المفيدين للوطن.. لذلك، فإن التحايل في الرشوة وتأجير البيوت أو سراديب البيوت والتوسع الواضح بتعيين المندوبين وإعطائهم مكافأة، هو في الحقيقة شكل من أشكال شراء للأصوات يجب كشفه ومحاربته. 7 - الحكومة تعهدت بإجراء انتخابات نزيهة، وعليه، فإن الشباب مخوَّل للتأكد من نية الحكومة في اختبارها، بالتعاون معها في كشف هذه التجاوزات وإحالة مرتكبيها إلى العدالة، سواء كان راشياً أم مرتشياً. كلمة أخيرة أنتم جزء من حركة التغيير العالمية التي تجتاح دولاً عديدة؛ طلبا للتغيير.. أنتم المستقبل وأنتم الأمل، وأنا على يقين بأنكم - بتعاونكم وتعاضدكم ووعيكم - قادرون على إنقاذ الوطن. إن تعاونكم وتفانيكم في خوض هذه المعركة ضمانة لمستقبلكم ومستقبل أبنائكم. إن إيماني بكم لا يتزعزع، فسيروا على بركة الله. كل الطيبين في هذا البلد يدعون لكم بالتوفيق؛ وسيساعدونكم في مهمتكم النبيلة هذه.

Blogger: كويتي يـبـتـغي كـويـتــا افــضـل - حالة النشر

ناصر والقضاء!
على خلاف المعتاد في انتخابات مجلس الأمة، وعلى نحو غير متوقع، كانت أجواء الانتخابات خلال الأسابيع الماضية خالية من قضية سياسية محددة تدور حولها الحوارات والندوات الانتخابية. كنت أظن أن الحركة الاحتجاجية الشعبية وإسقاط ناصر المحمد وما يسمى بقضية "القبيضة" وكذلك فضيحة "التحويلات الخارجية" سوف تشيد سقفا عاليا يمكن أن نتداول تحته موضوع إصلاح النظام الدستوري باتجاه تقليص هيمنة الحكومة على مجلس الأمة وتعزيز مبدأ سيادة الأمة.. كنت أتوقع أن يتم طرح فكرة الرئاسة الشعبية للحكومة وفكرة منع الوزراء من التصويت في مجلس الأمة وفكرة الأحزاب أو الجماعات السياسية وفكرة كسر احتكار وزارات السيادة وغير ذلك من قضايا سياسية دستورية يترتب عليها تطوير جوهري، لكن يبدو أن الانتخابات في الكويت سوف تبقى معتمدة على البعد الاجتماعي المتمثل في "العلاقات العامة" أكثر من اعتمادها على البعد السياسي. ولولا صدور حكم دائرة الجنح المستأنفة في قضية "الشيكات"، ثم قيام وزير الداخلية بإصدار قرار سياسي مخالف للقانون بحرمان الدكتور فيصل المسلم من الترشيح استنادا على حكم المحكمة، لاستمر "فتور" الانتخابات، إلا أن حكم المحكمة وشطب د. المسلم ساهما في إبراز قضية إصلاح القوانين المنظمة للقضاء، كما ساهما في إبراز فكرة محاكمة الشيخ ناصر المحمد بسبب موضوع "التحويلات الخارجية". أما بالنسبة لإبراز قضية إصلاح القوانين المنظمة للقضاء فقد لمست شخصيا ومن خلال لقاءات واتصالات مع عدد من المرشحين وجود رغبة جادة في تقديم اقتراحات بقوانين الإصلاح القضائي في بداية دور الانعقاد الأول للمجلس القادم، بل أن اتصالات بدأت فعلا من أجل تحديد نقاط الإصلاح والتي من أبرزها وضع قيد زمني على الاستمرار في مناصب رؤساء المحاكم (الكلية، الاستئناف، التمييز، والنائب العام) بحيث لا تزيد على 3 سنوات غير قابلة للتجديد، وكذلك إصدار قانون فعال لمخاصمة القضاة، وكذلك استقلال المحكمة الدستورية عن القضاء العادي وقصر عضويتها على قضاة يتم تعيينهم بالاشتراك بين الحكومة ومجلس الأمة ولا تكون لهم علاقة بالقضاء العادي، وكذلك إصلاح وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على نحو يقلص سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بحيث يخضعها لرقابة القضاء، وكذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطي والحجز وإصلاح المخافر، والأهم من ذلك كله ضمان وتعزيز الاستقلال الذاتي للقاضي على نحو يحميه من أي تدخل في عمله من قبل أي طرف حتى لو كان رئيس المحكمة التي يعمل فيها. أما القضية الثانية التي بدأت تأخذ مكانها في أحاديث المرشحين فهي قضية محاكمة الشيخ ناصر المحمد بسبب فضيحة "التحويلات الخارجية"، إذ أعلن أكثر من مرشح تعهده بالسعي لإحالة الشيخ ناصر إلى القضاء. إن محاكمة المحمد مستحقة بذاتها من الناحية القانونية كونها تتصل بأعمال مادية تجرمها القوانين الجزائية، إذ أصدر الشيخ ناصر المحمد أوامره بتحويل مبالغ مالية من الخزينة العامة وتسجيلها على حسابه الشخصي، وقد بلغ إجمالي ما تم كشفه نحو 70 مليون دينار خلال الفترة من العام 2006 وحتى العام 2011، وهناك وثائق رسمية موقعة تؤكد صدور تلك الأوامر، وقد أكد وزير الخارجية بالوكالة حينها علي الراشد قيام المحمد بتحويل تلك المبالغ، كما أقر بأن المحمد أعاد تلك المبالغ إلى الخزينة العامة، وبالطبع فإنه حتى لو تمت إعادة المبالغ فعلا، فإن هذا لا ينفي وجود الفعل المجرم ولا يعفي من العقاب ولا يسقط القضية. كما أن محاكمة ناصر المحمد مستحقة سياسيا، لأن التغاضي عن "التحويلات" رسالة للمجتمع مفادها أن الشيوخ فوق القانون.. وهذه رسالة خطرة جدا. كما أن محاكمة المحمد مستحقة باعتبارها ورقة ضغط على السلطة نواجه بها انحرافاتها السياسية المحتملة خلال الانتخابات أو في المرحلة اللاحقة لها على نحو تضحى معه المطالبة بالمحاكمة المعادل القوي لردع السلطة في الحال وفي المستقبل. وهي في الأخير أفضل اختبار لجدية الحكومة الجديدة، التي تتشكل بعد الانتخابات، واختبار ما إذا كانت مجرد استمرار للنهج القديم في إدارة الدولة أم أنها بداية لنهج جديد. إن محاكمة ناصر المحمد لا تحقق مكاسب للشعب فقط، بل لأسرة الصباح أيضا، إذ أن هذه المحاكمة ستكون جزء من عملية "التطهير الذاتي"، ولطالما تغنى بعض الشيوخ بالقانون.. والقانون، كما تعلمون، يسير في كل الاتجاهات!
17/1/2012

مستند بلا عنوان - مُحرر مستندات Google

قانون " فرح خانو" ! - فرح مسلم المسلم

فرح مسلم المسلم ? قانون " فرح خانو" ! ارتفاع نسبة الطلاق في الكويت أضحى أمراً ملحوظاً ، ووفرة قضايا الطلاق و قضايا تبعات الطلاق كالحقوق الشرعية للزوجة المطلقة كنفقة عدة و نفقة متعة و نفقة حضانة الأطفال وأجرة رضاعه ملأ أسقف غُرف المداولة في المحاكم ،و أصبحت تلك الحقوق تصول و تجول بين أيادي المحامين الجدد و المحامين "المنابين" في تلك الدعاوى ..مما يستدعي بالأمر أحياناً لطلب الأجل، لتزويد القضاة بالمستندات المطلوبة أو لحضور المحامي "الأصيل" و هذا غير إستخدام وسائل "الفن و الفهلوة" لتعطيل سير إجراءات الدعوى .. بالإضافة إلى ما قد يحصل أحيانا أن يستدعي القاضي شهوداً من طرفي الخصومة لسماع أقوالهم "الجميلة و النزيهة" بحق الأطراف المتنازعة، و من ثم يأتي موعد الطعن بتلك الأقوال ، و لكم أيها السادة القراء مطلق الحرية بتخيل ما يمكن أن يتضمنه ذلك الطعن ، إلى ان يأتي موعد الحكم بعد سنة و نصف ،وأن يليها دعوى أخرى لإستئناف الحكم إلى أن يتميز الحكم ،و لن ينتهي الأمر إلا بعد مضي ثلاث سنوات و أحياناً أكثر!! هذا شرح مُبسط لما يحدثُ في دولة الكويت "الإسلامية المدنية" . لذا فكرتُ ملياً في حل تلك المعضلة.. فإن كان الأستاذ عبدالرزاق السنهوري باشا رحمه الله "أبو القوانين" فلماذا لا أكون أنا "فرح خانو أم القوانين "؟! وإليكم قانوني الذي أرجو من السيدات والسادة النواب طرحه في جلسة مقبلة - بعد إجازة ال 116 يوماً - وهو "سن قانون زواج مدني".. أي العقد يكون شريعة المتعاقدين، باختصار يُدرج بالعقد حقوق كلا الزوجين و إلتزامتهما نحو بعض أثناء الزوجية و حقوقهم و إلتزاماتهما في حال "لا قدر الله وقوع الطلاق"، على أن يكون هنالك ملحق للعقد لتوضيح بنوده بشكل مفصل و دقيق حتى لا يشوب العقد أي لبس و إبهام، وتبقى علة هذا القانون الذي أتيت به أنني لا أستوعب: لماذا يتم الزواج عن طريق شيخ (الملاك) و يأتي (home delivery)) و يستفتح بالبسملة و آية من القرآن الكريم و حديث شريف و من ثم الإسترسال بصيغ و عبارات دينية و الإنتهاء بنفس العبارات الدينية .. و في حال الطلاق لا نجد الشيخ (المطلق) و لا يأتي (home delivery) !! فلماذا في تلك الحالة نضطر اللجوء إلى المحاكم التي تحكم بالقانون ،وإن كان قانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة إلا أن الحكم يصدر بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد؟! فمن باب أولى أن يبدأ الشيخ (الملاك) بعقد القران بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد !!! و بهذه الحالة نختصر قضايا الطلاق و تبعاتها و تُنظر تلك القضايا في الدوائر المدنية ، و لمن يرغب الزواج بالطريقة الإسلامية له مطلق الحرية ، لكنني أقترح أيضا تزويد شيوخ "مطلقين" و أن تؤسس الدولة جهاز تنفيذي مزود بمحاسبين و فنين لحساب سنوات الزواج و عدد الأبناء و مدخول الزوج بمجرد أن يتم الطلاق لصرف كامل الحقوق الشرعية للمطلقة و حقوق " الخلع". وما هذا إلا من أجل تيسير و تبسيط الحياة الإجتماعة ولدفع التناقض الشديد بين الدين و القانون، و أرجو أن أكون قد و فقت . المحامية / فرح مسلم المسلم