قانون " فرح خانو" !

ارتفاع نسبة الطلاق في الكويت أضحى أمراً ملحوظاً ، ووفرة قضايا الطلاق و قضايا تبعات الطلاق كالحقوق الشرعية للزوجة المطلقة كنفقة عدة و نفقة متعة و نفقة حضانة الأطفال وأجرة رضاعه ملأ أسقف غُرف المداولة في المحاكم ،و أصبحت تلك الحقوق تصول و تجول بين أيادي المحامين الجدد و المحامين "المنابين" في تلك الدعاوى ..مما يستدعي بالأمر أحياناً لطلب الأجل، لتزويد القضاة بالمستندات المطلوبة أو لحضور المحامي "الأصيل" و هذا غير إستخدام وسائل "الفن و الفهلوة" لتعطيل سير إجراءات الدعوى .. بالإضافة إلى ما قد يحصل أحيانا أن يستدعي القاضي شهوداً من طرفي الخصومة لسماع أقوالهم "الجميلة و النزيهة" بحق الأطراف المتنازعة، و من ثم يأتي موعد الطعن بتلك الأقوال ، و لكم أيها السادة القراء مطلق الحرية بتخيل ما يمكن أن يتضمنه ذلك الطعن ، إلى ان يأتي موعد الحكم بعد سنة و نصف ،وأن يليها دعوى أخرى لإستئناف الحكم إلى أن يتميز الحكم ،و لن ينتهي الأمر إلا بعد مضي ثلاث سنوات و أحياناً أكثر!!

هذا شرح مُبسط لما يحدثُ في دولة الكويت "الإسلامية المدنية" . لذا فكرتُ ملياً في حل تلك المعضلة.. فإن كان الأستاذ عبدالرزاق السنهوري باشا رحمه الله "أبو القوانين" فلماذا لا أكون أنا "فرح خانو أم القوانين "؟!

وإليكم قانوني الذي أرجو من السيدات والسادة النواب طرحه في جلسة مقبلة - بعد إجازة ال 116 يوماً - وهو "سن قانون زواج مدني".. أي العقد يكون شريعة المتعاقدين، باختصار يُدرج بالعقد حقوق كلا الزوجين و إلتزامتهما نحو بعض أثناء الزوجية و حقوقهم و إلتزاماتهما في حال "لا قدر الله وقوع الطلاق"، على أن يكون هنالك ملحق للعقد لتوضيح بنوده بشكل مفصل و دقيق حتى لا يشوب العقد أي لبس و إبهام، وتبقى علة هذا القانون الذي أتيت به أنني لا أستوعب: لماذا يتم الزواج عن طريق شيخ (الملاك) و يأتي (home delivery)) و يستفتح بالبسملة و آية من القرآن الكريم و حديث شريف و من ثم الإسترسال بصيغ و عبارات دينية و الإنتهاء بنفس العبارات الدينية .. و في حال الطلاق لا نجد الشيخ (المطلق) و لا يأتي (home delivery) !!

فلماذا في تلك الحالة نضطر اللجوء إلى المحاكم التي تحكم بالقانون ،وإن كان قانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة إلا أن الحكم يصدر بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد؟! فمن باب أولى أن يبدأ الشيخ (الملاك) بعقد القران بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد !!!

و بهذه الحالة نختصر قضايا الطلاق و تبعاتها و تُنظر تلك القضايا في الدوائر المدنية ، و لمن يرغب الزواج بالطريقة الإسلامية له مطلق الحرية ، لكنني أقترح أيضا تزويد شيوخ "مطلقين" و أن تؤسس الدولة جهاز تنفيذي مزود بمحاسبين و فنين لحساب سنوات الزواج و عدد الأبناء و مدخول الزوج بمجرد أن يتم الطلاق لصرف كامل الحقوق الشرعية للمطلقة و حقوق " الخلع".

وما هذا إلا من أجل تيسير و تبسيط الحياة الإجتماعة ولدفع التناقض الشديد بين الدين و القانون، و أرجو أن أكون قد و فقت .

المحامية / فرح مسلم المسلم